Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيّد
تكنولوجيا وطب
إسلاميّات
فلسطينيات
تغطيات وتقارير
مع السيّد
المزيد
اجتماعي
مُسلسلات
تربوي
ديني
المزيد
البث المباشر
Radar
البث الفضائي
القمر
نايل سات
التردد
11393
الترميز
27500
الاستقطاب
عامودي
Radar
البث الأرضي
FM
95.3 - 95.5 - 95.7 MHZ
أرسل كلمة إشتراك على 70994776
للاشتراك في خدمة whatsapp
البحث

محكمة العدل الدولية تأمر ميانمار بمنع الإبادة الجماعية بحق الروهينغا

24 كانون الثاني 20 - 10:30
مشاركة

أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، ميانمار، باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع وتجنب الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.


جاء ذلك في حكم المحكمة الصادر في دعوى تقدمت بها غامبيا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

ونص الحكم على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع " التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي، إنه يتعين على بورما "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.

وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".

وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقرير حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريها الأول بشأن هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما حثت المحكمة ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الأقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وفي السياق، شددت المحكمة على أنّ جهود ميانمار لإعادة الروهنغيا إلى موطنهم "ليست كافية"، كونها لم تقدم أي دليل ملموس على سبل حمايتهم.

واعترفت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.

وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".

وتعود الاتهامات إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها بورما في 2017، وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا إلى بغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

إسلاميّات

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

حكي مسؤول

برنامج حكي مسؤول - ملف الخصخصة في لبنان مع الباحث السياسيّ والإقتصاديّ غالب أبو مُصلح

27 شباط 19

يسألونك عن الانسان والحياة

برنامج يسألونك عن الانسان والحياة

27 شباط 19

المهم صحتك

المُهم صحتك: اليوم العالمي للصيادلة

26 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة :26 سبتمبر

26 أيلول 18

حكي مسؤول

حكي مسؤول: لبنان مهدد بصحة مواطنيه

25 أيلول 18

صوت حسيني

صوت حسيني: اللطمية.

25 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 25 سبتمبر

25 أيلول 18

صبح ومسا

..صبح ومسا: روح رياضية

24 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 24 ايلول

24 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 21 ايلول 2018

21 أيلول 18

احيوا امرنا

احيوا امرنا: 19 ايلول

19 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 19 ايلول 2018

19 أيلول 18

أمرت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، ميانمار، باتخاذ "كافة الإجراءات ضمن سلطتها" لمنع وتجنب الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

جاء ذلك في حكم المحكمة الصادر في دعوى تقدمت بها غامبيا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تتهم فيها ميانمار بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام اتفاقية "منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

ونص الحكم على ضرورة أن تتخذ ميانمار جميع " التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف، الذي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي، إنه يتعين على بورما "اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.

وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".

وطالبت المحكمة أن تقدم حكومة ميانمار تقرير حول أوضاع الروهنغيا إلى هيئة المحكمة كل 6 أشهر، على أن ترسل تقريها الأول بشأن هذه القضية بعد 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

كما حثت المحكمة ميانمار على إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهنغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الأقلية "مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وفي السياق، شددت المحكمة على أنّ جهود ميانمار لإعادة الروهنغيا إلى موطنهم "ليست كافية"، كونها لم تقدم أي دليل ملموس على سبل حمايتهم.

واعترفت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، خلال إفادتها أمام محكمة العدل الدولية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستخدام بلادها "قوة غير متناسبة"، في التعامل مع مسلمي ولاية أراكان.

وقالت سو تشي: "لا أستبعد استخدام قوة غير متناسبة (في أراكان)، لكن هذا الأمر لا يرقى إلى حد الإبادة الجماعية".

وتعود الاتهامات إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها بورما في 2017، وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا إلى بغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.

ومنذ 25 آب/ أغسطس 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

إسلاميّات
Print
Radar
البث الأرضي
FM
95.3 - 95.5 - 95.7 MHZ
Radar
البث الفضائي
القمر
نايل سات
التردد
11393
الترميز
27500
الاستقطاب
عامودي
جميع الحقوق محفوظة, إذاعة البشائر
أرسل كلمة إشتراك على 70994776
للاشتراك في خدمة whatsapp