Logo Logo
الرئيسية
البرامج
جدول البرامج
الأخبار
مع السيّد
تكنولوجيا وطب
إسلاميّات
فلسطينيات
تغطيات وتقارير
مع السيّد
المزيد
اجتماعي
مُسلسلات
تربوي
ديني
المزيد
البث المباشر
Radar
البث الفضائي
القمر
نايل سات
التردد
11393
الترميز
27500
الاستقطاب
عامودي
Radar
البث الأرضي
FM
95.3 - 95.5 - 95.7 MHZ
أرسل كلمة إشتراك على 70994776
للاشتراك في خدمة whatsapp
البحث

مشروع قانون يُثير الجدل "تأمين إجباري على الطلاق"

مشاركة

صاحَبَ إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية عن نيّتها إصدار قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق، جدلًا واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعيّة.


فقد صرّح خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرّقابة المالية، أنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضدّ مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدّد الزوج قيمتها التي تحدّد وفقًا لكلّ حالة على أقساط محدَّدة يتمّ الاتفاق عليها قبل الزّواج، على أن يتمّ صرفها للزوجة المطلَّقة بعد توقيتات محدَّدة من الطلاق.

فبينما أكّد نوّاب أن الوثيقة تعدّ انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق، وخصوصاً في ظلّ انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إنّ القانون يعدّ مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.

وأكّد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامّة للرّقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية، وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلَّقة بعد الطلاق مباشرةً، دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلَّقة.

وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أنّ المبلغ الذي ستحصل عليه المطلَّقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقرّرها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنّها تنحاز إلى المجتمع الذي تعدّ المرأة أحد عناصره الرئيسة.

ومن المقترح أن يتمّ سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزّواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزّواج، وتعدّ الهيئة دراسة في الفترة الحاليّة لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقّة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك، خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًّا.

ماجدة نصر، النائبة في البرلمان المصري، قالت إنّ "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضدّ مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظلّ زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنّ "هناك انتشارًا كبيرًا في حالات الطلاق، وفي كثير من الأحيان، تعاني الأم وأطفالها من قلّة الأموال، في ظلّ تهرّب بعض الأزواج من التكفل بنفقة أبنائهم".

من جانبها، قالت النائب في البرلمان المصري، مايسة عطوة، إنّ "الحديث عن مشروع قانون يتضمّن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضدّ مخاطر الطلاق، فكرة مرفوضة ولا يمكن قبولها".

وأضافت في تصريحات لـ وكالة "سبوتنيك"، أنّ "قانوناً يتضمن وثيقة مثل هذه، تعدّ مقامرة بمستقبل الأسرة، وتشجّع النساء على طلب الطلاق"، مشيرة إلى أنها "ستصوّت ضدّ هذا المشروع في حال تمّ طرحه على مجلس النواب".

وأكّدت أن "الكثيرات من ضعاف النفوس قد تحاول افتعال المشاكل، من أجل الطلاق للحصول على أموال الوثيقة، ما يعرّض آلاف الأسر للتشرد"، مشيرةً إلى أن "الدولة تعمل حاليًّا على خفض نسب الطلاق، وتشريع كهذا ستكون نتائجه كارثيّة".

وتابعت: "وثيقة للتأمين ضد مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من السيدات لن يسعين إلى حلّ مشاكلهن والرجوع لبناء الأسرة، طالما أن هناك عائدًا ماليًّا ضخمًا جرّاء الطلاق".

والجدير ذكره، أنّ حالات الطلاق في مصر بلغت 211.6 ألف حالة في العام 2018، مقابل 198.3 ألف حالة في العام 2017، في زيادة للعام الثّاني على التوالي، وانخفضت حالات الزّواج إلى 887.3 ألف حالة، مقارنةً بحوالى 912.6 ألف حالة في العام 2017، في تراجع للعام الثّالث على التوالي، وفقاً للجهاز المركزي للتّعبئة العامّة والإحصاء.

وتعليقاً على الموضوع، قال سماحة الشيخ محسن عطوي، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض):

"بغضّ النظر عن مدى وجاهة وضرورة مثل هذا التّشريع، فإنه لا مانع شرعاً من أن يكون الزوج ملتزماً بذلك على سبيل الشّرط، إذ إنه حين يصير قانوناً نافذاً، ويكون واضحاً ومعلوماً حين التعاقد، ويبتني عليه عقد الزّواج كحقّ تريده المرأة، ويرضى الزوج بالعقد واعياً وقاصداً الالتزام بهذا الشّرط، فإنه يصير ملزماً به شرعاً من هذه الجهة.

أمّا لجهة أصل موضوع سنّ هذا القانون أو ما يشبهه، فربما يُقال إن تحميل الأزواج تبعات علاقة انقضت وارتفعت فيها مسؤوليّته كزوج عن تلك المرأة، فيه حيفٌ عليه من جهة، وفيه إعفاء للدولة من مسؤوليّتها في سدّ حاجة المعوزين، كائناً من كانت صفتهم العائليّة، وإلّا لزم أن يصير الابن ملزما قانوناً باقتطاع شيء من راتبه كي يضمن به أباه وأمّه، ولصار مثلاً صاحب العمل ملزماً بذلك، ونحو ذلك مما لسنا في موارد إحصائه.

إذاً، ما هو دور الدولة في القيام بواجبها تجاه مواطنيها حين يحتاجونها، ومنهم المطلَّقات؟ علماً أنّه ليس كلّ مطلّقة ستكون محتاجة، فكثير من المطلَّقات هنّ أغنى من أزواجهنّ، ومضمونات من أكثر من جهة في وظائفهنّ وغير ذلك.

والاعتراضات التي وجِّهت إلى القانون، وخصوصاً منها ذلك الذي يخشى أن يغري المرأة بطلب الطلاق، فيكون سبباً إضافيّاً في زيادة الطّلاق، بدل ما يرجى ليكون سبباً في الحدِّ منه، وجيه أيضاً".

Plus
T
Print
كلمات مفتاحية

عربي وإقليمي

يهمنا تعليقك

أحدث الحلقات

حكي مسؤول

برنامج حكي مسؤول - ملف الخصخصة في لبنان مع الباحث السياسيّ والإقتصاديّ غالب أبو مُصلح

27 شباط 19

يسألونك عن الانسان والحياة

برنامج يسألونك عن الانسان والحياة

27 شباط 19

المهم صحتك

المُهم صحتك: اليوم العالمي للصيادلة

26 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة :26 سبتمبر

26 أيلول 18

حكي مسؤول

حكي مسؤول: لبنان مهدد بصحة مواطنيه

25 أيلول 18

صوت حسيني

صوت حسيني: اللطمية.

25 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 25 سبتمبر

25 أيلول 18

صبح ومسا

..صبح ومسا: روح رياضية

24 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 24 ايلول

24 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 21 ايلول 2018

21 أيلول 18

احيوا امرنا

احيوا امرنا: 19 ايلول

19 أيلول 18

يسألونك عن الانسان والحياة

يسألونك عن الانسان والحياة : 19 ايلول 2018

19 أيلول 18

صاحَبَ إعلان هيئة الرقابة المالية المصرية عن نيّتها إصدار قانون يتضمن إصدار وثيقة تأمين إجبارية ضد مخاطر الطلاق، جدلًا واسعًا، وانقسمت حوله الآراء التشريعيّة.

فقد صرّح خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرّقابة المالية، أنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضدّ مخاطر الطلاق، التي بموجبها يسدّد الزوج قيمتها التي تحدّد وفقًا لكلّ حالة على أقساط محدَّدة يتمّ الاتفاق عليها قبل الزّواج، على أن يتمّ صرفها للزوجة المطلَّقة بعد توقيتات محدَّدة من الطلاق.

فبينما أكّد نوّاب أن الوثيقة تعدّ انتصارًا للمرأة وحماية لها من الطلاق، وخصوصاً في ظلّ انتشاره بشكل كبير، قال آخرون إنّ القانون يعدّ مقامرة على الأسرة ويدعو إلى هدمها.

وأكّد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامّة للرّقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية، وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلَّقة بعد الطلاق مباشرةً، دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلَّقة.

وأشار عبد المعطي، في تصريحات متلفزة، إلى أنّ المبلغ الذي ستحصل عليه المطلَّقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقرّرها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنّها تنحاز إلى المجتمع الذي تعدّ المرأة أحد عناصره الرئيسة.

ومن المقترح أن يتمّ سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزّواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزّواج، وتعدّ الهيئة دراسة في الفترة الحاليّة لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقّة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك، خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًّا.

ماجدة نصر، النائبة في البرلمان المصري، قالت إنّ "فكرة أن يكون هناك مشروع قانون بتضمن وثيقة تأمين إجبارية ضدّ مخاطر الطلاق ممتازة، ومطلوبة في ظلّ زيادة عدد حالات الطلاق في مصر".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنّ "هناك انتشارًا كبيرًا في حالات الطلاق، وفي كثير من الأحيان، تعاني الأم وأطفالها من قلّة الأموال، في ظلّ تهرّب بعض الأزواج من التكفل بنفقة أبنائهم".

من جانبها، قالت النائب في البرلمان المصري، مايسة عطوة، إنّ "الحديث عن مشروع قانون يتضمّن إصدار وثيقة تأمين إجباري ضدّ مخاطر الطلاق، فكرة مرفوضة ولا يمكن قبولها".

وأضافت في تصريحات لـ وكالة "سبوتنيك"، أنّ "قانوناً يتضمن وثيقة مثل هذه، تعدّ مقامرة بمستقبل الأسرة، وتشجّع النساء على طلب الطلاق"، مشيرة إلى أنها "ستصوّت ضدّ هذا المشروع في حال تمّ طرحه على مجلس النواب".

وأكّدت أن "الكثيرات من ضعاف النفوس قد تحاول افتعال المشاكل، من أجل الطلاق للحصول على أموال الوثيقة، ما يعرّض آلاف الأسر للتشرد"، مشيرةً إلى أن "الدولة تعمل حاليًّا على خفض نسب الطلاق، وتشريع كهذا ستكون نتائجه كارثيّة".

وتابعت: "وثيقة للتأمين ضد مخاطر الطلاق تهدم الأسرة، فالكثير من السيدات لن يسعين إلى حلّ مشاكلهن والرجوع لبناء الأسرة، طالما أن هناك عائدًا ماليًّا ضخمًا جرّاء الطلاق".

والجدير ذكره، أنّ حالات الطلاق في مصر بلغت 211.6 ألف حالة في العام 2018، مقابل 198.3 ألف حالة في العام 2017، في زيادة للعام الثّاني على التوالي، وانخفضت حالات الزّواج إلى 887.3 ألف حالة، مقارنةً بحوالى 912.6 ألف حالة في العام 2017، في تراجع للعام الثّالث على التوالي، وفقاً للجهاز المركزي للتّعبئة العامّة والإحصاء.

وتعليقاً على الموضوع، قال سماحة الشيخ محسن عطوي، عضو المكتب الشّرعي في مؤسّسة العلامة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله (رض):

"بغضّ النظر عن مدى وجاهة وضرورة مثل هذا التّشريع، فإنه لا مانع شرعاً من أن يكون الزوج ملتزماً بذلك على سبيل الشّرط، إذ إنه حين يصير قانوناً نافذاً، ويكون واضحاً ومعلوماً حين التعاقد، ويبتني عليه عقد الزّواج كحقّ تريده المرأة، ويرضى الزوج بالعقد واعياً وقاصداً الالتزام بهذا الشّرط، فإنه يصير ملزماً به شرعاً من هذه الجهة.

أمّا لجهة أصل موضوع سنّ هذا القانون أو ما يشبهه، فربما يُقال إن تحميل الأزواج تبعات علاقة انقضت وارتفعت فيها مسؤوليّته كزوج عن تلك المرأة، فيه حيفٌ عليه من جهة، وفيه إعفاء للدولة من مسؤوليّتها في سدّ حاجة المعوزين، كائناً من كانت صفتهم العائليّة، وإلّا لزم أن يصير الابن ملزما قانوناً باقتطاع شيء من راتبه كي يضمن به أباه وأمّه، ولصار مثلاً صاحب العمل ملزماً بذلك، ونحو ذلك مما لسنا في موارد إحصائه.

إذاً، ما هو دور الدولة في القيام بواجبها تجاه مواطنيها حين يحتاجونها، ومنهم المطلَّقات؟ علماً أنّه ليس كلّ مطلّقة ستكون محتاجة، فكثير من المطلَّقات هنّ أغنى من أزواجهنّ، ومضمونات من أكثر من جهة في وظائفهنّ وغير ذلك.

والاعتراضات التي وجِّهت إلى القانون، وخصوصاً منها ذلك الذي يخشى أن يغري المرأة بطلب الطلاق، فيكون سبباً إضافيّاً في زيادة الطّلاق، بدل ما يرجى ليكون سبباً في الحدِّ منه، وجيه أيضاً".

عربي وإقليمي
Print
Radar
البث الأرضي
FM
95.3 - 95.5 - 95.7 MHZ
Radar
البث الفضائي
القمر
نايل سات
التردد
11393
الترميز
27500
الاستقطاب
عامودي
جميع الحقوق محفوظة, إذاعة البشائر
أرسل كلمة إشتراك على 70994776
للاشتراك في خدمة whatsapp