كرَّرت الدول الأوروبية الخمس التي تشارك في عضوية مجلس الأمن الدولي، في بيان، الخميس، "تركيا، بوقف عملها العسكري الأحادي الجانب" في سوريا، وذلك إثر اجتماع طارئ ومغلق، على خلفية العملية التي أطلقها الجيش التركي شمالي شرق سوريا مساء الأربعاء.

وقال دبلوماسيون إنَّ الدول الأوروبية الخمس، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا، لم تنجح حتى الآن في دفع جميع أعضاء المجلس إلى الانضمام إلى بيانها الَّذي يؤكّد "القلق البالغ" لدى الأوروبيين حيال العملية التركية، ولكن من دون التنديد بها.
من جهتها، أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، تعليق تصدير أيّ شحنة أسلحة جديدة لأنقرة، على خلفية العملية العسكرية التركية، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إين أريكسن سوريدي: "لأن الوضع معقّد ويتغيَّر بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة... إلى تركيا حتى إشعار آخر".  وأضافت: "نراجع حالياً كل تراخيص (التصدير) المعمول بها".
في المقابل، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إنّ التوغّل التركي لن يصل إلى أكثر من 30 كيلومتراً في عمق شمال شرق سوريا، مضيفاً في تصريحات لمحطة "سي إن إن ترك"، إن التهديد الأمني الذي تقول تركيا إنها تواجهه من وجود مليشيات كردية على حدودها "سينتهي إذا تم تطهير المنطقة".
وقال: "عندما نتوغّل إلى عمق 30 كيلومتراً في المنطقة الآمنة، سيتمّ القضاء على الإرهاب". وأضاف أنَّ "تركيا لديها الحقّ في استخدام المجال الجويّ فوق سوريا في إطار حملتها"، مشددًا على أنَّ "لدينا الحقّ في استخدام هذا المجال الجويّ. هذا المجال الجويّ ليس ملكًا للولايات المتحدة. ليس لديها حقّ في السيطرة على هذا المجال الجوي".
وحول طول المنطقة الآمنة، أوضح أنَّها "لن تكون على مسافة 120 كيلومتراً فحسب، بل يجب أن تشمل كامل المنطقة الحدودية، وهو ما سنفعله مع الوقت. الآن يجب الإسراع بالعملية، لأنَّ ذلك يؤدي إلى استقرار المنطقة".