أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الجزائري اتخاذ قرارات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بعد أن سجلت السلطات الصحية 230 مصاباً بالفيروس، و17 حالة وفاة.

وجاء في بيان أصدره المجلس الأعلى بعد اجتماع ترأسه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، خصص لدراسة ومتابعة تطور كورونا في البلاد، إغلاق كل المقاهي والمطاعم والمحلات، باستثناء محلات المواد الغذائية، وإغلاق قاعات الحفلات والاحتفالات والأعراس العائلية وغيرها.


وأكد البيان على فرض حجر تام في البيوت لمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع منع الحركة، بالإضافة إلى منع جميع التجمعات لأكثر من شخصين. 

وأضاف البيان: "يتعين احترام مسافة الأمان الإجبارية على الأقل متر واحد بين الأشخاص، ومنع تنقل سيارات الأجرة".

كما أمر مصالح الجمارك بتخفيف إجراءات جمركة التجهيزات الطبية والمنتجات الصحية المخصصة لمحاربة فيروس كورونا، وأشار البيان إلى أنه "يتعين على مسؤولي الجماعات المحلية القيام بأنشطة تعقيم وتطهير الأماكن العمومية على نطاق واسع". 

وجاء ضمن القرارت أنه "يتوجب على المؤسسات الصحية إعداد قوائم للمتطوعين الراغبين في التسجيل لمجابهة تطور هذا الوباء".

اقتصادياً، قرر المجلس تطبيق إجراء تسريح 50% من العمال في الخدمات العمومية والخاصة، بحيث سيتم دراسة الخسائر الناتجة عن هذا الإجراء لتتكفل بها الدولة في وقت لاحق، بالإضافة إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية لضمان تموين السكان بالمستلزمات الطبية و المواد الغذائية.